الرئيسية

|

مواقع ذات علاقة

|

الرؤيا والرسالة

|

اتصل بنا

 

 

 

القائمة الرئيسية

أخلاقيات المهن الصحية
الفتاوى الصحية
الطب الإسلامي
أخلاقيات العاملين الصحية
أخلاقيات الأبحاث الصحية
الأخلاقيات الصحية في العالم
ضوابط الممارسة الطبية

أحداث ومناسبات

مؤتمرات وندوات
أحداث ومناسبات إعلامية
محاضرات عن الأخلاقيات الصحية
إحصائيات

المكتبة

صـور
صوتيات
فيديو
كتب

عداد الزوار

my space tracker
 
الفتـاوى

 
1. قرار المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي:
في الدورة السادسة اتخد المجلس قرار يمنع فيه تحديد النسل وهذا هو نص القرار:
درس المجلس مسألة تحديد النسل أو تنظيمه كما يريد أن يسميه بعض دعاته، واتفق أعضاء المجلس على أن المخترعين لهذه الفكرة أرادوا أن يكيدوا بها للأمة الإسلامية، وأن المحبذين لها من المسلمين قد وقعوا في أحبولتهم، وستكون لهذا التحديد إن نجح – لا قدر الله – عواقب وخيمة سياسية واقتصادية واجتماعية وحربية، وقد صدرت فتاوى كثيرة من علماء أجلاء موثوق بعلمهم وديانتهم بحرمة هذا التحديد ومضادته للشريعة الإسلامية. فقد أجمع المسلمون على أن من أغراض الإسلام في النكاح التناسل وصح في الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المرأة الولود خير من العقيم لقوله صلى الله عليه وسلم: "تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة". ولم يختلف الفقهاء في أن إسقاط الجنين بعد تخلق النطفة جريمة وفعل محرم يشمله قوله تعالى: (ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم)، وفي الآية الأخرى: (ولا تقتلوا أولادك خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم).
وهو نوع من الوأد الذي كانت الجاهلية تفعله. وقال أكثرهم: بحرمة إسقاط النطفة ولو غير مخلَّقة. وقد ثبت طبيا أن تناول الدواء المجهِض أو المانع من الحمل يلحق ضررا بليغا بالأمهات أو بأولادهن إذا لم ينح في منع الحمل وولدن، ولا يعتد بالأسباب الواهية التي يذكرها أنصار تحديد النسل كخوفهم من كثرة السكان وتعذر التغذية وفساد التربية. ففي الآية الكريمة الجواب عن ذلك فالرزق على الله وهو مكفول، والثروات الطبيعية عظيمة في البلدان الإسلامية، ومجالات العمل رحبة، والمساحات لإيواء السكان شاسعة: (ومن يتعق الله يجعل له مخرجا، ويرزقه من حيث لا يحتسب)، ثم إن هذا التحديد اعتداء على الدين، وعلى الحرية الشخصية، وعلى حقوق الإنسان، والمجلس يأسف إذ يعلم أن بعض البلدان الإسلامية انخدعت بهذه المكيدة فشجعت تحديد النسل وأباحت بيع العقاقير المجهِضة أو المانعة للحمل في أسواقها، وهم يعلمون حق العلم أ، العدو الصهيوني يستورد من أقطار الدنيا شذاذ الأفاق لتعمير بلاد العرب المغتصبة، كما أن دولا عظمى مثل فرنسا لا تكتفي بأبنائها للمكاثرة بل تفتح باب التجنس على مصراعيه، فالمجلس يوصي الأمانة العامة باتخاذ ما تراه من وسائل لمقاومة هذه الفكرة الخاطئة ودرء مفاسدها(1).
2. قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية:
قرار رقم 42 تاريخ 13/ 4/ 1396هـ، نظرا إلى أن الشريعة الإسلامية ترغب في انتشار النسل وتكثيره، وتعتبر النسل نعمة كبرى ومنَّة عظيمة منَّ الله بها على عباده وسنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم.
مما أوردته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في بحثها المعد للهيئة المقدم إليها، ونظرا إلى أن القول بتحديد النسل أو منع الحمل مصادم للفطرة الإنسانية التي فطر الله الخلق عليها، وللشريعة الإسلامية التي ارتضاها الرب تعالى لعباده، ونظرا إلى أن دعاة القول بتحديد النسل أو منع الحمل، فئة تهدف بدعوتها إلى الكيد للمسلمين بصفة عامة، وللأمة العربية المسلمة بصفة خاصة، حتى تكون لهم القدرة على استعمار البلاد وأهلها، وحيث إن الأخذ بذلك ضرب من أعمال الجاهلية، وسوء ظن بالله تعالى، وإضعاف للكيان الإسلامي المتكون من كثرة اللبنات البشرية وترابطها، لذلك كله فإن المجلس يقرر: بأنه لا يجوز تحديد النسل مطلقا، ولا يجوز منع الحمل إذا كان القصد من ذلك خشية إملاق، لأن الله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وأما إذا كان منع الحمل لضرورة محققة ككون المرأة لا تلد ولادة عادية وتضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الولد، أو كان تأخيره لفترة ما لمصلحة يراها الزوجان، فإنه لا مانع حينئذ من منع الحمل أو تأخيره عملا بما جاء في الأحاديث الصحيحة، وما روي عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم من جواز العزل، وتمشيا مع ما صرح به بعض الفقهاء من جواز شرب الدواء لإلقاء النطفة قبل الأربعين، بل قد يتعين منع الحمل في حالة ثبوت الضرورة المحققة. وقد توقف فضيلة الشيخ عبدالله بن غديان في حكم الاستثناء، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. انتهى(1).
فأقول أخي القارئ إن الدعوة إلى تحديد النسل وخاصة في البلاد الإسلامية دعوة صهيونية، وذلك للقضاء على الإسلام وأهله، فلا تغتر بهذه الدعاوي وأحسن ظنك بالله، وإن الله على كل شيء قدير والسلام.
 
3. حول تحديد النسل:
السؤال: أسرة ميسورة الحال لها أربعة من الأولاد، وترغب في تحديد النسل، فما رأي الدين في هذه المسألة؟ علما بأن الزوجة على صحة تامة، ويمكنها إنجاب مزيد من الأولاد. فما الحكم إن أجريت العملية للزوج أو الزوجة؟
الجواب: ينبغي أولا  أن نفهم تنظيم النسل الذي يدور حوله الحديث الآن في العالم العربي، وتتجه إليه الشعوب التي تحس بتضخم السكان في بلادها، لا يتضمن إجراء عملية لهذا التنظيم، لأن هذه العملية يراد منها فيما يبدو عملية التعقيم، والتعقيم تعطيل مستم دائم لأجهزة التناسل عند الزوجين، وهذا شيء لا يقصد إليه الذين يتحدثون عن تنظيم النسل.
وإنما هم يريدون من تنظيم النسل أخذ دواء يحول مؤقتا دون التلقيح، بأن تبتعد المادة التناسلية من الزوج عن المادة التناسلية من الزوجة، وما دام لا يوجد تلقيح فإنه لا يوجد تبعا لذلك حمل، وما دام لا يوجد حمل، فإنه لا يوجد جنين.
ومن هذا نفهم أن تنظيم الأسرة لا يستلزم إجراء عملية التعقيم، وإنما هو اتخاذ وسيلة مشروعة غير ضارة لإيجاد فترات زمنية متباعدة بين مرات الحمل، وبذلك تطول السنوات ويقل عدد الأولاد تبعا لذلك.
وإذا كان هناك أي سبب يدعو إلى هذا التنظيم – سواء أكان صحيا أم اقتصاديا – فلا مانع شرعا كما قال أكثر من فقيه من اتباع طريقة سليمة مؤقتة تؤدي إلى هذا التنظيم، ما دام السبب قائما. ولكن إذا لم يكن هناك أي سبب يدعو إلى التنظيم فلا موجب له.
ومن هذا نفهم أنه يحرم على هذه الأسرة أن تقوم بعملية التعقيم، ولكن يجوز لها أن تقوم بتنظيم الأسرة بوسيلة مشروعة لا ضرر فيها.
 
 
4. ما حكم الشرع في تحديد النسل(1):
السؤال: هل يوجد نص في الكتاب والسنة يحرم استعمال بعض العقاقير مثل حبوب منع الحمل؟ وما هي نظرتكم في تحديد النسل وما العواقب التي تترتب على ذلك. إنّا إذا نظرنا إلى العالم نجد أن الانفجار السكاني يزيد بنسبة تفوق الاقتصاد الغذائي فهل نقول إن الإجماع من العلماء والأطباء قائم كما في عهد الصحابة إن كان يصح فرجائي توضيح ذلك؟
الجواب: صدر فرار من مجلس هيئة كبار العلماء في الدورة الثامنة المنعقدة بالرياض بتاريخ ربيع الأولى 96هـ في حكم منع النسل أو تحديده أو تنظيمه مضمونه تحريم تحديد النسل مطلقا لمصادمته للفطرة الإنسانية السليمة التي فطرنا الله عليها ولمنافاته لمقاصد الشريعة الإسلامية من الترغيب في النسل ولما فيه من إضعاف كيان المسلمين بتقليل عددهم ولأنه شبيه بعمل أهل الجاهلية وفيه سوء ظن بالله ولا يجوز منع الحمل بأي وسيلة من الوسائل إذا كان الحامل عليه خوف الفقر لما في ذلك من سوء ظن بالله، وقد قال تعالى: (إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين)، وقال: (وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها).
أما إذا كان منع الحمل لضرورة ككون المرأة لا تلد ولادة طبيعية بل تضطر إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الولد فيجوز ذلك، وأما أخذ الأدوية من حبوب ونحوها لتأخير الحمل فترة لمصلحة تعود للزوجة كضعفها ضعفا لا تقوى معه على أن تتابع الحمل بل يضرها ذلك فلا حرج فيه، وقد يتعين تأخيره فترة حتى تستجم، أو منعه بالمرة إذا تحقق الضرر، فإن الشريعة الإسلامية جاءت بجلب المصالح ودرء المفاسد وتقديم أقوى المصلحتين وارتكاب أخف الضررين عند التعارض وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:
الرئيس/ عبد العزيز بن عبدالله بن باز.
نائب الرئيس/ عبدالرزاق عفيفي.
عضو/ عبدالله بن حسن بن قعود.
 
5. قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في الحكم الشرعي في تحديد النسل:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه..
وبعد:
فقد نظر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في موضوع تحديد النسل أو ما يسمى تضليلا بـ   
(تنظيم النسل).
وبعد المناقشة وتبادل الآراء في ذلك قرر المجلس بالإجماع ما يلي:
نظرا إلى أن الشريعة الإسلامية تحض على تكثير نسل المسلمين وانتشاره، وتعتبر النسل نعمة كبرى ومنَّة عظيمة منَّ الله بها على عباده، وقد تضافرت بذلك النصوص الشرعية من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودلت على أن القول بتحديد النسل أو منع الحمل مصادم للفطرة الإنسانسة التي فطر الله الناس عليها، وللشريعة الإسلامية التي ارتضاها الله تعالى لعباده، ونظرا إلى أن دعاة القول بتحديد النسل أو منع الحمل، فئة تهدف بدعوتها إلى الكيد للمسلمين لتقليل عددهم بصفة عامة، وللأمة العربية المسلمة والشعوب المستضعفة بصفة خاصة، حتى تكون لهم القدرة على استعمار البلاد واستعباد أهلها، وحيث إن الأخذ بذلك ضرب من أعمال الجاهلية، وسوء ظن بالله تعالى، وإضعاف للكيان الإسلامي المتكون من كثرة اللبنات البشرية وترابطها، لذلك كله فإن المجلس يقرر بالإجماع: بأنه لا يجوز تحديد النسل مطلقا، ولا يجوز منع الحمل إذا كان القصد من ذلك خشية إملاق، لأن الله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، أو كان ذلك لأسباب أخرى غير معتبرة شرعا. أما تعاطي أسباب منع الحمل أو تأخيره في حالات فردية لضرر محقق ككون المرأة لا تلد ولادة عادية وتضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الجنين، فإنه لا مانع من ذلك شرعا، وهكذا إذا كان تأخيره لأسباب أخرى شرعية أو صحية يقرها طبيب مسلم ثقة، بل قد يتعين منع الحمل في حالة ثبوت الضرر المحقق على أمه إذا كان يخشى على حياتها منه بتقرير من يوثق به من الأطباء المسلمين.
أما الدعوة إلى تحديد النسل أو منع الحمل بصفة عامة فلا تجوز شرعا للأسباب المتقدم ذكرها، وأشد من ذلك في الإثم والمنع إلزام الشعوب بذلك وفرضه عليها في الوقت الذي تنفق فيه الأموال الضخمة على سباق التسلح العالمي للسيطرة والتدمير، بدلا من إنفاقه من التنمية الإقتصادية والتعمير وحاجات الشعوب.
 
رئيس مجلس المجمع الفقهي/ عبدالله بن جميد
نائب الرئيس/ محمد عل الحركان
الأعضاء/ صالح بن عثيمين، محمد محمود الصواف، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، مصطفى الزرقاء، حسنين محمد مخلوف، سالم عبد الودود، محمد بن عبدالله السبيل، د. محمد رشيد قباني، مبروك العوادي، أبوالحسن الندوي، أبوبكر جومي، محمد الشاذلي النيفر، عبدالقدوس الهاشمي، د. محمد الرشيدي.


--------------------------------------------------------------------------------

(1)  المجتمع، الكويت، عدد 247 في 18 ربيع الثاني 1395هـ، ص 31.
(1)  تنظيم النسل وموقف الشريعة منه، د. عبدالله الطريقي.
(1)  يسألونك في الدين والحياة، ص 144.