الرئيسية

|

مواقع ذات علاقة

|

الرؤيا والرسالة

|

اتصل بنا

 

 

 

القائمة الرئيسية

أخلاقيات المهن الصحية
الفتاوى الصحية
الطب الإسلامي
أخلاقيات العاملين الصحية
أخلاقيات الأبحاث الصحية
الأخلاقيات الصحية في العالم
ضوابط الممارسة الطبية

أحداث ومناسبات

مؤتمرات وندوات
أحداث ومناسبات إعلامية
محاضرات عن الأخلاقيات الصحية
إحصائيات

المكتبة

صـور
صوتيات
فيديو
كتب

عداد الزوار

my space tracker
 
التيمم وأحكامه
تعريف التيمُّم وبيان الحكمة في مشروعيته والأدلَّة الواردة في مشروعية التيمُّم
1.     تعريف التيمُّم:
التيمُّم في اللغة: القصد يقال تيمّمت الشيء أي قصدته وتيمّمت الصعيد تعمدته، وقال تعالى: (ولا تيمّموا الخبيث منه تنفقون)(1)، أي لا تقصدوا الخبيث. والمراد بالخبيث هنا الرديء من الأموال.
 
والتيمّم في الشرع: القصد إلى الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين منه بنية استباحة الصلاة عند عدم الماء أو العجز عن استعماله وكون المتيمّم بمعنى القصد يدل على اشتراط النية في هذه الطهارة.
 
2.     بيان الحكمة في مشروعية التيمّم:
والحكمة في مشروعيته هي: التخفيف والتيسير على هذه الأمة وهو رخصة وفضيلة اختُصَّت بها لم يشاركها فيها غيرها من الأمم لطفاً من الله بها وإحساناً ليجمع بها بين التراب الذي هو مبدأ إيجادها والماء الذي هو سبب استمرار حياتها إشعاراً بأن هذه العبادة هي سبب الحياة الأبدية والسعادة السرمدية. وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الحكمة في آخر أية التيمّم في قوله تعالى: (ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتمَّ نعمته عليكم ولعلكم تشكرون)(2). فقوله: (من حرج) نكرة في سياق النفي فهي من صيغ العموم المقررة في الأصول، فالآية تدل على عموم النفي في كل أنواع الحرج.
وقيل في حكمة مشروعية التيمّم(3)، أن الله سبحانه وتعالى لما علم من النفس الكسل والميل إلى ترك الطاعة شرَّع لها التيمّم عند عدم الماء، لئلا تعتاد على ترك العبادة فيصعب عليها معاودتها عند وجوده. وقيل ليستشعر بعدم الماء موته وبالتراب إقباره فيزول عنه الكسل.
وما ذكرته من أن الحكمة في ذلك هي: التخفيف والتيسير على هذه الأمة هو الصحيح. والله أعلم.
 
3.     الأدلة الواردة في مشروعية التيمّم:
التيمّم ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة.
أما الكتاب، فالأصل في ذلك قوله تعالى: (وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمّموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا)(4).
قيل في سبب نزول هذه الآية: أنها نزلت في عبد الرحمن بن عوف لما أصابته جنابة وهو جريح فرُخِّص له في أن يتيمّم، ثم صارت عامة في جميع الناس.
وقيل نزلت بسبب عدم وجود الصحابة الماء في غزوة المريسيع حين انقطع العقد لعائشة رضي الله عنها(5).
وقوله تعالى: (وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمّموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون)(1).
وأما السُنَّة؛ فمنها حديث الصحيحين عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أُعْطِيِتُ خمساً لم يُعْطَهن أحدٌ قَبْلي: نُصِرت بالرعب مسيرة شهر، وجُعِلَتْ لي الأرض مسجداً وطَهوراً، فأيَّما رَجل من أمتي أدركته الصلاة فليُصَلّ.. إلخ"(2).
ووجه الاستدلا: أن الحديث نص على أن من أدركته الصلاة في مكان ليس فيه إلا التراب ولا ماء عنده، فالتراب طهوره ومسجده، فيكون العاجز عن استعمال الماء لمرض أو علة أخرى في حكم فاقد الماء في جواز التيمّم له. بذلك يكون التيمّم مشروعا لفاقد الماء والعاجز عن استعماله.
ومنها حديث عمَّار بن ياسر رضي الله عنهما عند الشيخين، قال: "أجنبت فلم أصب الماء فتمعكت في الصعيد وصليت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما كان يكفيك هكذا؛ وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه". رواه البيهقي(3).
والحديث نص على جواز التيمّم للجنب عند عدم الماء فيكون العاجز عن استعماله في حكمه. ومنها ما رواه البيهقي(4) عن عمرو بن العاص أنه قال: "احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت إن اغتسلت أن أُهلك، فتيمّمت ثم صليت بأصحابي الصبح فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب، فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت أني سمعت الله تبارك وتعالى يقول: (ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما)، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم لوم يقل شيئاً".
قلت الحديث يدل على إباحة التيمّم للجنب مع الخوف من استعمال الماء لأنه صلى الله عليه وسلم بضحكه قد أقرَّ عمرو بن العاص على فعله وإقرار الرسول نوع من أنواع السُنَّة عند المحدثين والأصوليين ويؤيد هذا ما أخرجه البيهقي(5) أيضاً عن عطاء عن جابر موصولا قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلاً منا حجر فشجَّه في رأسه، ثم احتلم فقال لأصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمّم؟ فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أُخْبِر بذلك، قال قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال، وإنما كان يكفيه أن يتيمّم ويعصب على جرحه خرقةً ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده".
فالحديث نص في إباحة التيمّم لمن خاف على نفسه الهلاك باستعمال الماء من برد بسبب جرح أو قرح أو مرض أو نحو ذلك، وقد جاء عن ابن عباس في قوله تعالى: (وإن كنتم مرضى) قال: "إذا كانت بالرجل جراحة في سبيل الله أو على سفر أو القروح أو الجدري فيَجْنُب فيخاف أن يموت إن اغتسل، تيمّم".
وصح عنه أيضاً: أنه قال: "رُخِّص للمريض في التيمّم بالصعيد"(6).
وأما الإجماع؛ فقد انعقد الإجماع على مشروعية التيمّم للمريض والمسافر(7) في الجملة وإن اختلف الفقهاء في المرض الذي يجوز التيمّم له إلا ما رُوِي عن عطاء والحسن من أنه لا يتيمّم المريض إلا عند عدم الماء، كما سيأتي أيضاًحه في موضعه.


--------------------------------------------------------------------------------

(1)  سورة البقرة، الأية 267.
(2)  سورة المائدة، الآية 6.
(3) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ص 325 ج 1، الطبعة الأولى.
(4)  سورة النساء، الآية 43.
(5)  انظر تفسير القرطبي ص 214 ج 5.
(1)  سورة المائدة، الآية 6.
(2)  صحيح البخاري ص 87 ج 1، بشرح فتح الباري.
(3)  صحيح البخاري ص 87 ج 1، بشرح فتح الباري.
(4)  انظر السنن الكبرى للبيهقي ص 225 ج 1، وانظر نيل الأوطار أيضاً ص 302 ج 1، وأفاد بأن الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود والدارقطني.
(5)  نفس المرجع ص 227، وأنظر نيل الأوطار أيضاً ص 301، وأفاد بأن حديث جابر هذا أخرجه أبوداود والدارقطني وابن ماجة.
(6)  انظر تفسير القرطبي ص 216 ج 5.
(7)  نيل الأوطار ص 301 ج 1. 

تيمُّـم المريـض
 
جواز التيمّم لكل من خاف ضررا من استعمال الماء سواء خاف الهلاك أو تلف عضو أو زيادة المرض أو إبطاء برئه. وعلى هذا تدل الآية والأحاديث وأقوال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وأما قصة عمرو، فإنها تدل على إباحة التيمّم مع الخوف لا مع اليقين. وعلى فرض دلالتها مع اليقين، فإنها واقعة عَيْن لا تدل على اشتراط الهلاك للتيمّم.... والله أعلم. كما أن المرض الذي لا يخاف من استعمال الماء معه أيَّ ضرر، لا يجوز التيمّم له. وهذا هو الحق إن شاء الله تعالى.
                                                   1.                    بيان سبب اختلاف الفقهاء في المريض الذي يجد الماء ويخاف من استعماله.
سبب اختلافهم في مرجع الضمير في قوله تعالى: (فم تجدوا ماء).
وهل في قوله تعالى: (وإن كنتم مرضى أو على سفر) محذوف مقدَّر أو ليس فيه تقدير. فمَنْ رَأَى أن في الآية تقديرا وأن تقدير الكلام وإن كنتم مرضى لا تقدرون على استعمال الماء وأن الضمير في قوله: (فم تجدوا ماء) عائد على المسافر وحده، أجاز التيمّم للمريض الذي يجد الماء ويخاف استعماله.
ومَنْ رَأَى أنه ليس في الآية حذف وأن الضمير في قوله: (فم تجدوا) عائدٌ على المريض والمسافر معا لم يجز للمريض الذي يجد الماء ويخاف من استعماله التيمّم(1).
قلت إن القرآن الكريم قد نص على أن المريض له التيمّم، ويُفهم من ذلك أن كل مرض يزداد ضرره أو يشتد أثره على المريض بسبب استعمال الماء يُباح التيمّم له، وهذا المعنى يُفهم من النص دون الحاجة إلى القول بأن في الآية حذفاً أو أن الضمير عائد على المريض والمسافر. والله سبحانه وتعالى أعلم.


--------------------------------------------------------------------------------

(1)    راجع بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد ص 64 ج 1، وراجع أيضاً تفسير الآية في كتب التفاسير. 

2.بما يُعْرف كون المرض عذراً مرخصاً في التيمّم وأنه على الصفة المعتبرة شرعاً؟ 
 
يجوز على المريض أن يعتمد على معرفة نفسه واجتهاده في كون المرض الذي أصابه عذراً مبيحاً للتيمّم، وأنه على الصفة المعتبرة شرعاً، والاجتهاد غير مجرد الوهم، بل هو غلبة ظن عن أمارة أو تجربة.
وإذا أخبره طبيب مسلم حاذق بالغ عدل بأن الماء يضره أو يؤثر في جرحه أو أن الصوم مثلا يضره ويزيد في مرضه، صحَّ له العمل بقوله(2).
وعلى هذا لا يُرجَع إلى قول كافر ولا يُقبَل خبره في هذا، وقد أفاد ابن مفلح(3) في مسألة جواز استطباب غير المسلمين بأن المروذي روى رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تدل على جواز استطباب غير المسلمين والأخذ بقول الطبيب الكافر – قال ابن مفلح قال المروذي: "أُدخلت على أبي عبد الله رحمه الله نصرانيا فجعل يصف وأبو عبد الله يكتب ما وصفه ثم أمرني فاشتريت له".
وأفاد ابن مفلح أيضاً بأن القاضي من الحنابلة هذا على غير أمور الدين، فقال وإنما يرجع إلى قوله
في الدواء المباح بخلاف ما لو أشار بالفطر في الصوم والصلاة جالسا ونحو ذلك لأنه خبر متعلق بالدين فلا يُقبَل.
-مسألة هل يعتمد على قول الكافر فى الاستطباب ؟
وحُكِي أيضاً عن شيخ الإسلام تقي الدين أنه إذا كان اليهودي أو النصراني خبيرا بالطب ثقة عند الإنسان جاز له أن يستطب كما يجوز له أن يودعه المال وأن يعامله كما قال تعالى: (ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك). وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر استأجر رجلاً مشركا هاديا خريتا(1) وائتمنه على نفسه وعلى ماله، ورُوِي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يستطب الحارث بن كلدة، انتهى ما أفاده ابن مفلح في هذا الموضوع.
وخلاصة كلام شيخ الإسلام أن الطبيب الكافر إن كان من أهل الكتاب وماهرا بالطب وثفة معروفا بثقته وأمانته عند المسلم جاز له أن يعتمد على قوله في الاستطباب به والعمل بمشورته... والله أعلم.


--------------------------------------------------------------------------------

(2) قال النووي في المجموع ص 286 ج 2، قال أصحابنا يجوز أن يعتمد في كون المريض مرخصا في التيمّم وأنه على الصفة المعتبرة على نفسه إن كان عارفا وإلا فله الاعتماد على قول طبيب واحد حاذق مسلم بالغ عدل. فإن لم يكن بهذه الصفة، لم يجز اعتماده. وفيه وجه ضعيف: أنه لا يجوز اعتماد قول صبي مراهق وبالغ فاسق لعدم التهمة. وقال الزيلعي في تبيين الحقائق، شرح كنز الدقائق ص 333 ج 1، أو أخبره طبيب مسلم حاذق عادل. وقال في الفتاوي الهندية: طبيب مسلم غير طاهر الفسق ص 162 ج 1.
(3)  انظر هذا البحث في كتاب الآداب الشرعية والمنح المرعية لابن مفلح المقدسي الحنبلي ص 462 ج 2.
(1)  الخريت: الماهر بالهداية في معرفة الطرق. 

3.في طهارة من به سلس بول أو ابْتُلِي بالمذي ونحوهما 
 
من أصيب بسلس البول أو المذي أو الرعاف الدائم أو الجرح الذي لا يرقأ(2) دمه وأشباههم ممن يستمر منه الحدث ولا يمكنه حفظ طهارته، فهذا حكمه حكم المستحاضة؛ عليه الوضوء لكل صلاة - على القول الصحيح الذي قدمته - بعد غسل محل الحدث وشده والتحرز من خروجه قدر الإمكان. وإن كان الحدث لا يمكن التحرز منه بشدة لقوة سيلانه، لم تبطل طهارته لكونه لا يمكن التحرز منه فيصلي ولو قطر الدم أو غيره. والدليل على ذلك حديث عائشة(3) رضي الله عنها قالت: "اعتكفَتْ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه، فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي". وفي حديث عائشة(4) من قصة فاطمة بنت أبي حُبيش عند أبي داود صلى وأن قطر الدم على الحصير.
ورُوِي(5)َ أن زيد بن ثابت قد سلس منه البول، فكان يداري منه ما غلب. فلما غلبه، أرسله. وكان يصلي وهو يخرج منه. وعن ابن عباس أن رجلاً قال يا رسول الله إن بي باسوراً وكلما توضأت سال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا توضأت فسال من قرنك إلى قدمك فلا وضوء عليك". ورَوى البيهقي أن المسور بن مخرمة دخل على عمر بن الخطاب بعد أن صلى الصبح من الليلة التي طُعن فيها، فأُوقِظ عمر، فيقل: الصلاة – الصبح، فقال: نعم، ولا حظّ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فصلى عمر وجرحه يثعب(6) دما.
وجاء عن عكرمة وابن شهاب الزهري في الراعف لا يرقأ دمه: يسد أنفه ويتوضأ ويصلي. وهذه الآثار تدل على أن طهارة أصحاب هذه الأعذار الوضوء لكل صلاة. ويؤيد هذا ما جاء في حديث عليّ رضي الله عنه قال: كنت رجلاً مذّاء، فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال في الوضوء(7) والمسلم يغسل ذكره ويتوضأ.
واستحب الإمام مالك أيضاً "كما سبق في المستحاضة" لمن به سلس البول أن يتوضأ لكل صلاة إلا أن يؤذيه البرد، فإن آذاه، قال فأرجو أن لا يكون عليه ضيق في ترك الوضوء لكل صلاة"(1) .
قلت: وأصحاب هذه الأعذار يتوضؤون ويصلّون بذلك الوضوء النافلة والفائتة أيضاً حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة بالوضوء لكل صلاة من غير تفصيل والدخول في التفصيلات يخالف الحديث والإسلام جاء بالتيسير والتسهيل ورفع الحرج عن أصحاب هذه الأعذار. والله سبحانه وتعالى أعلم.


--------------------------------------------------------------------------------

(2)  يرقأ الدم: يسكن وينقطع. قال في المعجم الوسيط ص 364 ج 1 رقأ الدمع والدم ونحوهما رقئاً وقوئاً: سكن وجف وانقطع بعد جريانه.
(3)  الحديث رواه البخاري وأحمد وغيرهما. انظر نيل الأوطار ص 301 ج 4.
(4)  راجع نيل الأوطار ص 323 ج 1.
(5)  راجع السنن الكبرى للبيهقي باب الرجل يُبْتلى بالمذي أو البول ص 256 ج 1 ص 357.
(6)  قوله يثعب دما:  يسيل. قال في المعجم الوسيط ص 95 ج 1: ثعب الماء والدم ونحوهما ثعباً: فجّره فسال. وفي الحديث يجيء الشهيد يوم القيامة وجرحه يثعب دماً: أي يسيل.
(7)  حديث علىّ أخرجه البخاري ومسلم وغيره بزيادات. وفي الموضوع آثار أخرى عن غير علىّ. انظر نيل الأوطار ص 65 ج 1، باب ما جاء في المذي.
(1) وحكم المستحاضة ومن به سلس البول سواء في استحباب الوضوء لهما ولمن في وضعهما وعدم وجوب ذلك عليهم لكل صلاة، انظر بداية المجتهد ص 58 ج1، وفتح الباري 409 ج1، وراجع أيضاً مواهب الجليل لشرخ مختصر خليل للحطّاب ص 291 ج1.